ديون مصر آمنة.. وقروضها من مؤسسات دولية

لم تعد القروض الخارجية تأتينا من دول ثنائية. بل من مؤسسات دولية. وبين الاثنتين فارق عظيم.. يرتبط - كما تقول الوزيرة د. فايزة أبو النجا - بسيادة الدول. فالدول الدائنة تفرض شروطها إذا تعثرت الدول المدينة في السداد. وهو ما لا يحدث مع مؤسسات التمويل الدولية.. إذ ثمة دراسات جدوي يجري إعدادها بدقة متناهية حول القروض. وحساب كيفية سداد أقساطها. وثمة ضوابط تحكم سياستنا في الاقتراض الخارجي. جعلت مصر مصنَّفةً ضمن الدول ذات الديون الآمنة أو قليلة المديونية » إذ تبلغ ديوننا 32 مليار دولار. أغلبها "70%" من نصيب مؤسسات تمويل دولية. ولدينا استراتيجية لخمس سنوات قادمة بمليار ونصف المليار دولار نناقشها مع البنك الدولي. لا تتحمل خزانة الدولة منها سوي 300 مليون فقط. وتسدد هيئات اقتصادية منتفعة بالقروض الجزء الأكبر منها. وهو ما يجسد حجم ثقة المؤسسات الدولية في قدرتنا علي السداد. واقتناعهم بجدوي ومصداقية ما يجري من إصلاحات اقتصادية هيكلية وقفت وراءها جهود كبيرة.
* ولا يزال للمنح ثقلى كبير ونسبةى عاليةى في المساعدات الخارجية. وقد وقعنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات بنحو 600 مليون يورو "5 مليارات جنيه" منحة لا ترد.
ورغم زيادة اقتراضنا في السنوات العشر الأخيرة فإن ديون مصر الخارجية لاتزال آمنة. إذ تتراوح بين 30 و31 مليار دولار. لكن في المقابل ارتفع سقف سدادنا من نحو مليار ونصف المليار دولار سنوياً إلي ثلاثة مليارات. وهو ما يعني قدرة المفاوض المصري علي إقناع المؤسسات الدولية بقوة اقتصادنا ووقوفه علي أرض صلبة. وقدرته علي السداد. ليس مع البنك الدولي فحسب بل مع الصناديق العربية والبنك الأفريقي وجميع مصادر التمويل الأخري.
* وكما بذلت د. فايزة أبو النجا جهداً خارقاً لجلب المساعدات والمنح الخارجية لتمويل مشروعاتنا القومية. وتحسين علاقاتنا الاقتصادية مع دول حوض النيل. وغيرها.. فإنها تعتزم بذل جهود مماثلة في خوض تجربة الانتخابات البرلمانية. بعد أن رشحتها استطلاعات الرأي التي أجريت بالحزب الوطني لخوض هذا الغمار.. وأحسب أنها لو فازت ستكون إضافة حقيقية ليس للحزب وحكومته فحسب بل لعمل المرأة السياسي وللبرلمان والمجتمع كله.
فالوزيرة لديها روح إيجابية مثابرة. وتعشق العمل العام. وتحب الالتحام بالناس. ومعايشة آلامهم ومشكلاتهم عن قرب. ولديها فكر مستنير غير تقليدي يمكنها من تغيير نظرتنا لظاهرة "الوزير النائب".. وأحسبها ستجيد استخدام أدواتها البرلمانية والدستورية. وتستجوب أو تطلب الإحاطة أو تقدم الأسئلة للحكومة رغم أنها جزء منها. خدمةً للحكومة ذاتها وللمواطن ولمصر كلها.