تأجيل محاكمة المذيع إيهاب صلاح إلى8 نوفمبر لإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة -الاثنين- برئاسة المستشار رشدى راغب عمار تأجيل أولى جلسات محاكمة إيهاب صلاح سالم المذيع فى قطاع الأخبار بالتلفزيون المتهم بقتل زوجته ماجدة كمال كامل حسن
مستخدما سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش بقصد التعاطى إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لإيداع المتهم مستشفى أمراض نفسية وعصبية ، وذلك لإعداد تقرير بشأن مدى سلامة قواه الصحية النفسية والعصبية وقت ارتكابه للجريمة.

استهلت المحكمة القضية بسؤال المذيع المتهم عما إذا كان قد ارتكب التهم المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة من قتل زوجته عمدا مستخدما سلاحه النارى المرخص له مقترنا بإحراز وحيازة جوهر مخدرى الحشيش والبانجو بقصد التعاطى، حيث أجاب بقوله إنه لم يكن يقصد قتلها وأنه كان يهددها به فقط بقصد إخافتها ولم يعلم
أن المسدس به طلقات نارية.
ومن جانبه ، طلب دفاع المذيع بإيداع موكله إحدى دور الاستشفاء للصحة النفسية لفترة من الزمن يتم فى ختامها إيداع تقرير يبين حالته النفسية والعقلية لحظة ارتكاب الجريمة ، فيما قدم تقريرا طبيا استشاريا يفيد بأن المذيع أصيب وقت ارتكاب الجريمة باضطراب ذهنى حاد أدى إلى اضطرابات نفسية تسببت فى حالة "خلخلة نفسيةداخلية عنيفة أفقدته الحكم على الأمور وإصابته بالاندفاعية الشديدة".
وأشار بهاء الدين أبو شقة المحامى عن المذيع إلى أن التقرير قطع بأن المتهم ما كان له أن يرتكب الجريمة لولا تعرضه لمؤثرات خارجية تتمثل فى قيام الزوجة -المجنى عليها - بإثارة حفيظته بأن سبته ووالدته وشقيقته بألفاظ نابية وصفعته علىوجهه وكسرت نظارته الطبية ، الأمر الذى تسبب فى تعرضه لاضطرابات نفسية عدة أفقدتهالإدراك والاختيار والتمييز بين الأفعال نتيجة تلك الملابسات التى أحاطت بالجريمة.
وقال إن القانون أكد أن من يعانى اضطرابات نفسية أو عقلية أفقدته الإدراك أو الاختيار يعد بمثابة مريض نفسى لا يجوز أن تتم مساءلته جنائيا ، بما يمثل عذرا قانونيا يحول دون معاقبته عما اقترفته يداه.
وأضاف أبوشقة أن تقرير دار الصحة النفسية سيبين بدقة ما إذا كان موكله عانى من "جنون لحظى" إبان ارتكاب الجريمة أو أنه يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية دائمة تسببت فى ارتكابه للجريمة ، مشيرا إلى أن إيداع موكله المستشفى وإعداد هذا التقرير بمثابة عمل فني يختص به الخبراء من أطباء النفسية والعصبية وحدهم لتحديدحالة موكله وأن محكمة النقض أكدت فى أحكامها المتعاقبة على أن مثل هذا الأمر يعد من الأمور الفنية البحتة التى يجب أن يؤخذ فيها رأى الخبير المختص.
وعقب محمود عبود وكيل أول النيابة بالتأكيد على أن لدى النيابة ما يقطع بأن المتهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكن فاقدا الاختيار أو الإدراك ، مشيرا إلى أن المتهم فى كافة مراحل التحقيق كان مدركا لما يدلى به من اعترافات وأقوال بشأن ملابسات ارتكابه للجريمة.
وأكد أن المتهم كان لديه فسحة من الوقت لتقرير وتقدير ما سيقدم عليه من فعل ، معتبرا ان إيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعصبية طلب فى غير محله وليس له أساس من الواقع.
ومن جانبه ، طلب دفاع المدعين بالحق المدنى (التعويض) من أسرة الزوجة القتيلة بتعديل القيد والوصف للجريمة من القتل العمد فقط إلى القتل العمد مع سبق الإصرار ، معتبرا أن المذيع خطط لارتكاب الجريمة وأنها لم تكن وليدة لحظة انفعال ومشاجرة بينه وبين الزوجة القتيلة.
كما طلب بضم ملف خدمة المذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون مشفوعا بتحريات الجهات الأمنية التى فى ضوئها تم قبوله بالعمل هناك ، واستدعاء أحد محررى الحوادث والقضايا بجريدة (الأهرام) من أصدقاء المذيع ، والذى نشر مذكرات ومدونات المذيع إبان حبسه احتياطيا فى الجريدة ، والتى تضمنت اعترافا بارتكاب الجريمة وهو بكاملقواه العقلية ، وضم هذه المذكرات.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أحال المذيع المذكور للمحاكمة الجنائية محبوسا بصورة إحتياطية على ذمتها فى 21 يوليو الماضى إثر انتهاء نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول للنيابة من كافة التحقيقات فى القضية وبعد أقل من 48 ساعة فقط على ارتكاب المذيع المتهم
للجريمة.
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المذيع ، عقب أن انتهى من عمله بالتلفزيون المصرى فى ساعة متأخرة عاد إلى منزله حيث وقعت مشادة بينه وبين زوجته ، حيث تعدى كل منهما على الآخر ، وتبين أن المجنة عليها قامت بسبه وأخرجت ملابسه من الدواليب وألقت بها فى منتصف غرفة المعيشة وأرجاء الشقة بصورة انفعالية ، فما كان من المذيع إلا أن لجأ إلى استخدام سلاحه النارى حيث أطلق صوبها طلقة واحدة أصابتها فى رأسها لتودى بحياتها على الفور.
وكانت النيابة قد انتقلت إلى المنزل مسرح الجريمة تنفيذا لتعليمات النائب العام وذلك فور إخطارها من الشرطة بوقوع الحادث ، حيث وجدت القتيلة ملقاة على الأرض غارقة فى بركة من الدماء ، حيث كانت رأسها تنزف بغزارة جراء تفجر رأسها من العيار النارى، فيما أمرت النيابة بتشريح الجثة من جانب الأطباء الشرعيين وندب
الجهات الفنية المختصة للفحص.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات شهدت اعتراف المذيع القاتل تفصيليا بارتكابه للواقعة شارحا ظروفها وملابساتها.
وأضافت أن المذيع اعترف بأنه أقدم على إطلاق نيران سلاحه النارى صوبها بقصد قتلها ، حيث اصطحبته النيابة العامة إلى مسرح الحادث وقام بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته.
وأضافت النيابة أنها سألت شقيقة الزوجة القتيلة وتدعى نجاح كمال كامل حسن التى قررت بدورها أنها شاهدت زوج شقيقتها وهو يشعل سيجارة ملفوفة يدويا غير أنها لم تميز ما بداخلها ، مشيرة إلى أنها أثناء تواجدها بالمطبخ لإعداد مشروبات تناهى إلى سمعها صوت شجار بين شقيقتها وزوجها صاحبه بعد ذلك صوت عيار نارى مدوى فهرعت إلى غرفة المعيشة تستطلع ما حدث لتجد شقيقتها غارقة فى دمائها ومصابة بعيار نارى
فى رأسها ، وأن المتهم هو الذى أطلق النار عليها وكان بيده المسدس كما أنه هو أيضا الذى أبلغ الشرطة بالحادث.
وأثبتت التقارير الفنية بالقضية ، ومن بينها تقرير مصلحة الطب الشرعى أن إصابة القتيلة المجنى عليها هى إصابة نارية برأسها حدثت من نفس السلاح المضبوط وأن المقذوف المستخرج من جثتها صدر عن ذات السلاح المحرز كما أثبت تقرير الطب الشرعى بفحص السلاح أنه صالح للاستخدام والاستعمال.
وأضافت النيابة أن الطب الشرعى قام بتوقيع الكشف الطبى على المتهم ، حيث وجد به إصابات خدشية وظفرية حدثت له جراء أظافر المجنى عليها زوجته وفقا للتصوير الوارد بأوراق التحقيقات.
وأكدت النيابة أن تقرير المعمل الكيماوى أثبت بدوره أن اللفافة المضبوطة تحتوى نبات البانجو المخدر ، وأن بقايا سيجارة تم ضبطها أيضا بالشقة تحتوى المادة الفعالة لمخدر الحشيش.